ساعة بغداد -
أدان عدد من الدول، اليوم الجمعة، خطط الكيان الصهيوني باحتلال غزة بالكامل.
وفي هذا الصدد، دان الأردن الخطة التي أقرها المجلس الوزاري الصهيوني المصغر التي تستهدف الى ترسيخ احتلالها لقطاع غزة وتوسيع السيطرة العسكرية عليه بالكامل.
وأكد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير سفيان القضاة: "رفض الأردن وإدانته الشديدة لهذه الخطة التي تعد امتداداً لسياسة الحكومة (الإسرائيلية) المتطرفة التي تستخدم التجويع والحصار سلاحاً ضد الشعب الفلسطيني، فضلاً عن إمعانها في الاستهداف الممنهج للأحياء المدنية والمستشفيات والمدارس، في انتهاك واضح لقرارات الشرعية، واتفاقية جنيف بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب لعام 1949".
وأوضح أن "السيطرة العسكرية الكاملة على قطاع غزة تنسف الجهود الدولية المستهدفة للتوصل لاتفاق وقف إطلاق النار وإنهاء المعاناة الإنسانية في القطاع".
وشدد على "ضرورة امتثال (إسرائيل)، لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، لاسيما القانون الدولي الإنساني، ووقف عدوانها على غزة بشكل فوري، وفتح المعابر لإدخال المساعدات الكافية والفورية إلى القطاع الذي يعاني من كارثة إنسانية غير مسبوقة سببها ويفاقمها العدوان".
من جهته، دان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، ، الخطة الصهيونية لاحتلال قطاع غزة، وتهجير سكان مدينة غزة وحشر أغلب سكان القطاع في زاوية ضيقة في جنوبه.
ونقل المتحدث الرسمي عن أبو الغيط تأكيده أن "الجامعة العربية قد حذّرت مرارًا من مغبة ترك الحبل على غاربه (لإسرائيل) لتخوض حربها الإجرامية الجنونية، والتي لا تعرف نهاية، ضد الشعب الفلسطيني بهدف تصفية قضيته والقضاء عليه كجماعة قومية، مشددًا على أن الوقت قد حان لموقف حازم من المجتمع الدولي لوقف هذا المسلسل الدموي.
وقال المتحدث الرسمي إن "أبو الغيط يعتبر الخطة انعكاسًا حقيقيًا للنوايا والأهداف (الإسرائيلية) منذ بداية الحرب، والتي تتمثل في إعادة احتلال القطاع بالكامل، وطرد أكبر عدد ممكن من سكانه إلى خارجه، وهو ما يرفضه الجانب العربي رفضًا قاطعًا شاملًا، بل ويرفضه ويدينه العالم كله".
وشدد المتحدث على أن "حكومة الاحتلال باتت غير مدركة لقدر العزلة التي تواجهها على الصعيد الدولي جراء إمعانها في مباشرة حرب الإبادة لما يقرب من عامين، وأن أقطاب الحكومة (الإسرائيلية) مدفوعون بأيديولوجيات بالغة التطرف أو بمصالح ذاتية ضيقة، وأنهم لا يعبؤون حتى بمصير الرهائن (الإسرائيليين) في القطاع.
من جانبها، دانت وزارة الخارجية التركية قرار الحكومة الصهيونية بتوسيع عمليتها العسكرية في غزة، مطالبة بتدخل المجتمع الدولي لمنع هذا القرار.
وقالت الخارجية التركية في بيان لها: "إن قرار (إسرائيل) يمثل مرحلة جديدة من سياستها التوسعية والإبادة الجماعية في المنطقة".
وأضافت أن "كل خطوة تتخذها حكومة نتنياهو الأصولية لمواصلة إبادة الفلسطينيين وتوسيع الاحتلال توجه ضربة قاصمة للسلم والأمن الدوليين، وتفاقم عدم الاستقرار الإقليمي، وتعمق الأزمة الإنسانية".
وأكدت أنه "لن يتحقق السلام الدائم في منطقتنا، إلا من خلال سيادة القانون الدولي، وتغليب الديبلوماسية، وحماية حقوق الإنسان الأساسية".
بدورها حثت استراليا، الكيان الصهيوني على عدم احتلال قطاع غزة وعدم اتباع هذا المسار.
وقالت وزيرة الخارجية بيني وونغ في بيان اليوم الجمعة: "تدعو أستراليا (إسرائيل) إلى عدم اتباع هذا المسار، الذي لن يؤدي إلا إلى تفاقم الكارثة الإنسانية في غزة".
وأضافت وونغ أن "التهجير القسري الدائم يعد انتهاكاً للقانون الدولي، وكررت دعواتها لوقف إطلاق النار، وتدفق المساعدات دون عوائق، ولحركة حماس المسلحة إعادة الرهائن".
ولم تنضم أستراليا بعد إلى حلفائها الغربيين، مثل المملكة المتحدة وكندا وفرنسا، في إعلان اعترافها بالدولة الفلسطينية، لكنها قالت إنها ستتخذ قراراً في الوقت المناسب.
وتأتي تعليقات وونغ رداً على موافقة مجلس الوزراء الأمني الصهيوني المصغر على خطة لاحتلال غزة بالكامل.
